عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة المخرجات النهائية لحِزم التسهيلات الضريبية ومحفّزات الاستثمار، تمهيدًا لإعلانها غدًا.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تركز على استعراض التفاصيل النهائية للتسهيلات الضريبية ومحفّزات الاستثمار التي تم إعدادها بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطط الحكومة لتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حزم التسهيلات الضريبية
في مستهل الاجتماع، قدّم السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي وضعتها الحكومة. وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي كجزء من السياسات المالية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إزالة العقبات الضريبية التي تواجه قطاع الأعمال في مصر.
وأكد كجوك أن الهدف الأساسي لهذه التسهيلات هو دعم قطاعات الإنتاج والتصدير، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة ضريبية مرنة تُمكّن الشركات من زيادة إنتاجها ورفع كفاءتها. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستُساهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي للبلاد وتعزيز هيكل النمو الذي يعتمد بشكل أكبر على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ما يُعزّز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية.
محفّزات الاستثمار
من جانبه، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة مُحفّزات الاستثمار التي قامت الوزارة بتطويرها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مشاورات مع عدد من المستثمرين. وأكد الخطيب أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك القطاعات الصناعية، التكنولوجية، والبنية التحتية.
كما أشار الوزير إلى أن هذه المحفّزات ستشمل إجراءات لتحسين إجراءات التراخيص وتقليص البيروقراطية، وتقديم حوافز إضافية للشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة والمجالات ذات الأولوية للدولة. وأكد أن الحكومة تعمل بجد على تحسين المناخ الاستثماري بهدف تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى السوق المصري.
منظومة رد أعباء الصادرات
وفي سياق آخر، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير هذه المنظومة بالتعاون مع وزارات الصناعة والمالية لضمان سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة. وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية للمصدرين، من خلال تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين والحكومة.
وأوضح الخطيب أن التعديلات المقترحة على هذه المنظومة ستُساهم في تعزيز قطاع التصدير وزيادة معدلات الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع الصناعة والنمو الاقتصادي بشكل عام. كما لفت إلى أن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع المستثمرين لمناقشة برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد لضمان تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف النمو.
يأتي هذا الاجتماع في إطار استعداد الحكومة لإطلاق حزم تسهيلات ضريبية ومحفّزات استثمارية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما سيُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
