قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن القطاع الخاص المصري وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم في قيادة الاقتصاد،
مضيفًا: “طبيعي أن أي قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أي اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الإبطاء في خطواته نحو التوسع في ضخ استثمارات جديدة”، وذلك في دولة مثل مصر بحاجة لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.
وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014، شهدا نسبة بطالة تجاوزت 13%، قائلاً”: “لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة في تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة،
توفيرا لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة 20%”، متسائلاً: “ما هو حال الدولة المصرية في حالة تجاوز نسبة البطالة 20%”.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة، والتي لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية،
وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر في ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2%.
وتابع رئيس الوزراء: “كان الهدف من دخول الدولة في تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى”، لافتا في هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر،
والذي أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها،
معلقا: “هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعيا لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الجاري تنفيذها في مجال البنية الأساسية، قائلا: “جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات،
واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة في القطاعات التي ظهرت في وثيقة سياسة الملكية؛ فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء في التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، مشيراً إلى أنه سيرأس خلال هذا الأسبوع الاجتماع الخاص بهذه الوحدة، لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات في هذا الصدد.
تصريحات مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب جولته اليوم بعدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والسكنية بالعبور الجديدة.
ولفت إلى أن المصانع التي زارها اليوم في العاشر من رمضان عدد منها كان يواجه تحديات وصعوبات جعلتها متوقفة عن العمل، وبعرض تلك التحديات على وحدة حل مشاكل المستثمرين جرى التوصل إلى حلول ساهمت في استعادة عملها، وضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها إقامة أكبر مصنع على مستوى العالم موجود في مدينة العاشر من رمضان.
وتابع: “ستكون صناعة السيارات في العالم معتمدة على مخرجات مصنع مدينة العاشر من رمضان”، مضيفاً أنه سيتم غدا استلام الأرض اللازمة لتشغيل المصنع بحلول النصف الأول من العام القادم.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفوري مع أي تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع.
كما أوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم في حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفي انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة؛ تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات في عدد من القطاعات المستهدفة.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى ما جرى الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً:” هذه الإجراءات ستسري ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات”.
