أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية قامت بسداد حوالي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري، ليصل إجمالي ما تم سداده في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وأكد مدبولي أن هذا الأمر كان يمثل تحديًا كبيرًا للدولة، مشددًا على التزام مصر بسداد جميع التزاماتها، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات. وأشار إلى أن المبلغ المستحق في العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى تصريح إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، التي أوضحت أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، وأكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
