مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج.. اعلنت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرار مجلي الوزراء بمد العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج لمة 3 أشهر أخرى، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، فقد و تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، لاقرار بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية .
مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج
وقالت جندي أن قرار مد العمل بالمبادرو يهدف السماح للمصريين بالخارج ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة بعد، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير.
وأوضحت الوزيرة أن مد العمل بالمبادرة جاء استجابة للرغبات والطلبات التي تلقتها الوزارة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم سواء من حلال مبادرة ساعة مع الوزيرة أو اللقاءات المباشرة أثناء جولاتها الخارجية
واوضحت أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة المنعقد في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة المبادة
وأشارت سها جندي إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج الستجيل الاستفادة من المبادرة وذلك عبر الرابط:
أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
أيفون:
https://apps.apple.com/app/id6444364022
وأشارت جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسيةمن استيراد سيارة، سواء بشكل شخصي بأسمه أو بأسم احأفراد أسرته (الزوجة ) والأولاد أكبر من 16 سنة المقيمين معه بالخارج.
ووفقا لتصريحات السفيرة سها جندي، أوضحت أن القانون يخول المصريين الذين يحملون إقامة قانونية سارية، والذين لم يستفيدوا من التيسيرات المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بالاستفادة من أحكامه، شريطة أن يتم الامتثال لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات المعمول بها، مع إلزامهم بسداد المبلغ المستحق بالعملة الأجنبية، وذلك وفقًا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال الفترة الزمنية المحددة لسريان القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على استثناء بعض الضوابط والأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المتعلقة بالسيارات الشخصية المستوردة للاستخدام الشخصي، والإعفاءات الجمركية والضوابط الاستيرادية، مما يسمح للمصريين الذين يحملون إقامة قانونية في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة للاستخدام الشخصي، مع إعفائهم من الضرائب والرسوم المطلوبة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول. ويشترط في ذلك سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يُحول إلى وزارة المالية بنسبة 100٪ من قيمة الضرائب والرسوم. يتم استرداد جزء من هذا المبلغ بعد خمس سنوات بنسبة 30٪، وفقًا لشروط محددة، ويتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالقانون بتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما يخص السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، يُشترط أن لا يتجاوز عمرها 3 سنوات من سنة الصنع، وتعتبر الفترة الحالية التي تم التمديد فيها لمدة 3 أشهر فرصة أخيرة للاستفادة من قانون رقم 174 لسنة 2023، وتُشجع الوزارة على التواصل معها من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على إجابات وتوجيهات حول المبادرة.
