مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومى والرقابة المالية.. وقع معهد التخطيط القومى” و”الرقابة المالية”، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين. وقعت هذه المذكرة بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية”، والدكتور أشرف العربي، رئيس “معهد التخطيط القومي”.
أكد الدكتور أشرف العربي في تصريحه أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأوضح أن “معهد التخطيط القومي” و”الهيئة العامة للرقابة المالية” يتمتعان بخبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة، مما يؤهلهما لتطوير شراكات فعّالة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف دعم التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.
مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومى والرقابة المالية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” أهمية تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية، بما في ذلك “معهد التخطيط القومي”، بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي بالتمويل المستدام. تهدف هذه التعاونات إلى تقديم برامج تدريب مهني في مجالات التنمية والتمويل المستدام، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة الفنية للجهات الحاصلة على تمويل أخضر لضمان استثمارها المستدام لهذا التمويل.
أضاف الدكتور فريد أن المذكرة تهدف أيضًا إلى دعم القطاع الخاص في إصدار السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والاستدامة، ودعم تطوير سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي. هذه الجهود تأتي استجابة لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا التوقيع في سياق تفعيل رؤية “مصر 2030” واستراتيجية “مصر للتغيرات المناخية 2050”. وأوضح العربي أن “معهد التخطيط القومي” كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما يستعد لإطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
“معهد التخطيط القومي” يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل كمركز فكر رائد في مجال التخطيط والتنمية على المستوى الوطني. يقدم المعهد مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، وبرامج دراسات الماجستير الأكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة، وبرامج المتابعة والتقييم. يشتمل المعهد أيضًا على وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة، ومركز استشارات وتحليل البيانات لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
تتضمن أهداف التعاون بين “معهد التخطيط القومي” و”الهيئة العامة للرقابة المالية” تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتعزيز الاستثمار المسؤول في القطاع المالي. كما تشمل الأهداف دعم بناء القدرات الذاتية للجانبين في مجال الاستدامة، وتعزيز الأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة.
