في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتنقية بطاقات التموين وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدأت وزارة التموين، برئاسة الدكتور شريف فاروق، مراجعة شاملة لبيانات 23 مليون بطاقة تموينية. تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية تستهدف توجيه الدعم لمن يستحقه فعليًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حذف فئات من بطاقات التموين
كشفت الوزارة عن حذف 11 فئة من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، ومن أبرز الفئات التي تم استبعادها:
- الأفراد الذين يتجاوز راتبهم الشهري 9 آلاف جنيه.
- رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة.
- الحاصلون على رواتب مرتفعة من التأمينات والمعاشات.
- مالكو السيارات الفارهة أو موديلات 2018 وما بعدها.
- الأفراد الذين تتجاوز ضرائبهم السنوية 100 ألف جنيه.
- من تتجاوز فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم 800 جنيه.
- الشخصيات التي تشغل مناصب عليا ورفيعة بالدولة.
معايير جديدة لضمان الاستهداف الأمثل
تدرس الوزارة حاليًا إضافة معايير جديدة لتعزيز استهداف المستحقين، وتشمل هذه المعايير:
- الكشف عن سرقات التيار الكهربائي: كإشارة على مستوى معيشة مرتفع.
- رصد السفر للخارج: دون إخطار مكتب التموين، مما يدل على عدم الحاجة للدعم.
- تحديث معايير حالية: مثل مصروفات المدارس المرتفعة، حالات التعدي على الأراضي الزراعية، واستهلاك الكهرباء المرتفع.
نتائج التنقيح منذ 2019
منذ تطبيق المعايير الجديدة في عام 2019، تمكنت وزارة التموين من حذف أكثر من 500 ألف مستفيد من غير المستحقين للدعم. وقد استندت عملية الحذف إلى معايير واضحة تشمل:
- الرواتب المرتفعة.
- الهجرة للخارج دون إعلام الجهات المختصة.
- مصروفات تعليمية مرتفعة.
- امتلاك سيارات فاخرة.
- حيازة مساحات زراعية واسعة.
أهداف القرارات
تهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من الفئات الأكثر احتياجًا. كما تعمل الوزارة على تعزيز كفاءة منظومة الدعم التمويني بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الخدمات الاجتماعية الأخرى.
تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم بمصر، حيث توازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
