مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر.. بدأت اليوم الاثنين أولى جلسات تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نسخته الثانية، بالتعاون بين الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد الدولي. ”
جاءت بعثة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر بغرض تقييم المراجعة الثانية للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر مؤخراً، وذلك كجزء من الاشتراطات لصرف الشريحة الثالثة من قرض التسهيل الائتماني الذي يبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.
مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر
المراجعة الثالثة للاتفاق مع مصر من المقرر أن تُقدم المراجعة الثالثة غداً، حيث أكد مدير صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بمواصلة التعاون الوثيق مع مصر. الشريحة الثالثة، التي ستتسلمها مصر عقب انتهاء برنامج التقييم، تبلغ قيمتها 820 مليون دولار، ما يعادل 618.1 مليون وحدة سحب خاصة.
بنود إنفاق القرض وفقاً للتقارير الرسمية، سيتم توجيه مبالغ شريحة قرض صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي النقدي وتخفيض الفجوات التمويلية التي تواجه الخزانة العامة للدولة. تسعى الحكومة المصرية إلى إتمام إجراءات قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يدعم الجدارة الائتمانية للقطاعات الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
الاجتماعات المرتقبة ستلتقي بعثة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية للاطلاع على كافة البنود الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. من بين هذه البنود، الاستمرار في تحريك أسعار المحروقات لتقليل الضغط على الموازنة العامة، مع التأكيد على دعم الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجاً.
تحديث برنامج التسهيل الائتماني في مارس الماضي، حسمت مصر استكمال برنامج التسهيل الممدد بين صندوق النقد الدولي بعد توقف الاتفاق لفترة قاربت العام. وبذلك تم رفع مبلغ الاتفاق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح إجمالي الاتفاق 9 مليارات دولار، بما يمثل أكثر من ثلاثة أمثال الاتفاق الأول.
هذا التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
