مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد…بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتتمثل الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد في النص الواضح على حرمة المنزل وعدم جواز دخوله أو تفتيشه أو مراقبته أو التنصت عليه دون أمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض، بالاضافة الي وضع على سلطات مأموري الضبط القضائي عند القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول منازلهم وتفتيشها.
فضلاً عن التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
كما يهدف المشروع الجديد إلى إقرار تعويض معنوي وأخلاقي عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، حيث يلزم النيابة العامة بأن تنشر على نفقة الحكومة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، في كل مرة تصدر فيها حكمًا نهائيًا ببراءة شخص محبوس احتياطيًا .
بالاضافة الي وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما سيساعد علي تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ومن أهم مميزاته تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين. ومن ناحية أخرى، ينبغي زيادة ضمان الحق في الدفاع من خلال إرساء مبدأ لا محاكمة بدون محامٍ، والسماح بحضور محامٍ لكل متهم، وإلزام سلطات التحقيق والمحاكمة بانتداب محامٍ لتمثيل المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة في حالة عدم وجود محامٍ.
كما يضمن حماية حقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة للمعاقين وكبار السن، ويلغي الجزء الخاص بالإكراه البدني ويستبدله بالالتزام بالعمل للصالح العام، وينظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى. كما يعيد تنظيم الاعتراض على الأحكام الغيابية بشكل محدود من أجل تخفيف العبء على المحاكم. وذلك من أجل تحقيق التوازن بين ضمان الحق في التقاضي وحقوق الإنسان وبين ضمان العدالة الناجزة.
