أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات جديدة لترشيد الإنفاق والحفاظ على الاحتياط الدولار، وجاء على رأس القرارات بتأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولار واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التى تطرأ عليها لعدم تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء إضافية فى هذة المرحلة.
ومن جانبه أكد مصدر رفيع المستوى أنه تم التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيج الإنفاق الحكومى، وعدم إجراء اية تعاقدات أو إصدار أومر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة الوزير المختص، وحظر السفر للخارج وكذلك للمرؤسين بالوزارت والهيئات التابعة إلا فى حالات الضرورة القصوى
وشملت القرارات تطبيق أسس الحوكمة فى عمليات الإنفاق الحكومى من العملات الأجنبية، على أن يتولى الوزراء اتخاذ اللازم والرجوع لوزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع موردين أو مصنعين تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب.
