بعد إعطاء الضوء الأخضر لها من البنك المركزي المصري ، بدأت البنوك في انشاء صيغة وآليات العقود الآجلة وعرض استخدامها على المركزي للموافقة عليها بشكل فوري، حيث ستسمح تلك الالية للشركات المحلية بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف من خلال استخدام عقود محلية غير قابلة للتسليم تسمى (NDF).
ويُعد إطلاق عقود مشتقات جديدة للعملة، احد الآليات لإطلاق العنان للسيولة في الأسواق المحلية، فضلا عن إتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر الذي تتعرض لها العملة المحلية، خصوصا بعد انخفاض ملموس لقيمة الجنية المصري مقابل الدولار عند مستوى 19.7 جنيه للدولار الواحد.
ومن الجدير بالذكر، ان العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ( NBFs) عبارة عن اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء او بيع عملة معينة، ويتم من خلالها تحديد سعر محدد مسبقاً للعملة في المستقبل، بدون تبادل فعلي للعملة وقتياً، وعند الاستحقاق، يتم تحصيل الارباح او الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم من جهة ، وبين سعر السوق (الفوري) في ذات الوقت، من جهة أخرى.
والحقيقة، ان ألية عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة ) تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، تُعطي مرونة لسعر الطلب، وهي إحدى مطالب مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإصلاح الاقتصاد المصري، حيث سيستفيد البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، من تفعيل آليات المشتقات المالية على الجنيه المصري، من خلال معرفة كميات العرض والطلب في السوق، مما يُمكن البنك المركزي المصري من وضع الدراسات المستقبلية للسياسة النقدية يشكل واضح، وبما يسهم في توفير مرونة كافية لسعر الصرف والقضاء على فكرة الدولرة والقضاء جزئيا على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
على جانب اخر، فإن لهذه الالية بعض التداعيات السلبية، والتي تظهر عند انخفاض العملة المحلية يشكل شديد، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي.
بقلم / دكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفي
