أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمتابعة تقدم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. حضر الاجتماع كبار المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سيف صالح، معاون وزيرة التخطيط للسياسات والاستثمار، وكذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية.
في الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تطورات مشروعات الهيدروجين الأخضر المتفق عليها، وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توفير الحوافز اللازمة لجذب المشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات، وذلك ضمن توجهها الرامي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
وفي سياق آخر، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى تنمية اقتصاد الهيدروجين محليًا من خلال ثلاث مراحل متتالية. بدأت المرحلة الأولى عام 2022 بتشجيع ودعم تنفيذ مشروعات تأسيس سوق لتصدير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض، وتستهدف المرحلة الثانية عام 2030 تحقيق الاكتفاء الذاتي لاقتصاد الهيدروجين في مصر ودعم إزالة الكربون على نطاق أوسع. أما المرحلة الثالثة في عام 2040، فتهدف إلى تطوير سوق متكاملة للهيدروجين المنخفض الكربون وتأمين مستقبل مصر منخفض الكربون في قطاعي الصناعة والنقل.
وقد أكد الوزير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيحقق عوائد هائلة، حيث من المتوقع أن تحصل مصر على نسبة كبيرة من السوق العالمية للاقتصاد الهيدروجيني، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز زيادة الإنتاج المحلي من الهيدروجين أمن الطاقة في مصر، وستلعب دورًا هامًا في جهود التخفيض من انبعاثات الكربون العالمية بشكل كبير.
وخلال الاجتماع، قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعرض حالة تنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعت مع شركات مختلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ويُتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لهذه المشروعات إلى حوالي 101.33 جيجاواط من الطاقة المتجددة بعد الانتهاء من جميع المراحل.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بدعم هذه المشروعات الاستراتيجية، والتي تعدّ أحد الأولويات الرئيسية للانتقال إلى اقتصاد أخضر يحافظ على البيئة
