مشروع الإسكان الاجتماعي.. طالب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي – سكن كل المصريين -، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة حدها الأقصى 6 أشهر.
مشروع الإسكان الاجتماعي
حسب ما ركز عليه الصندوق، فإنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
الصندوق قام بدراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
تأخر العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولًا عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن المقرر أن يتخذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة والتي يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
القانون رقم 93 لسنة 2018 أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة: يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى أن يكون التخصيص بغرض السكني.
يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، أو الإتصال على 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.