انتهاء تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.. بالتنسيق الوثيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك المشاركة في السوق، تم الانتهاء من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية. في هذه المرحلة، تم استكمال تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وأيضًا تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي.
انتهاء تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
وتم نقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وهي شركة تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، وذلك اعتبارًا من تاريخ 24 سبتمبر 2023. هذه الخطوات تهدف إلى تحسين تنفيذ السوق الثانوي ورفع كفاءة التعامل مع أدوات الدين الحكومي، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية.
هذه الإجراءات تساهم أيضًا في تحقيق المعايير والممارسات الدولية في مجال الأوراق المالية، مما يعزز من جاذبية الأسواق المالية المحلية والأجنبية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين وتعزيز بيئة تنافسية تحقق التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
فريق المشروع، الذي يضم أعضاء من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، عمل بفعالية على إعداد القواعد الفنية وبنية البنية التحتية اللازمة لتطوير وتكامل هذه النظم، بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
أخيرًا، يستمر البنك المركزي المصري في متابعة مستجدات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي في الأسواق المحلية والعالمية، بهدف تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية بنجاح.
