مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل.. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر” والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل إستفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي ، وإستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع ، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع ، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف سيادته أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والدكتور محمد رامى مدير معهد بحوث التغيرات المناخية ، و الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، والدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ، و الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، و الدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث المساحة ، والأستاذ الدكتور أحمد مصطفى القائم بمهام مدير معهد بحوث الشواطئ ، و المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة لساحل البحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندسة جيهان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لنظم التليمترى ، و الدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه ، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .
