مشروع تنظيم أنشطة التمويل البديل.. وضع البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية الإعدادات الأخيرة لمسودة مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
مشروع تنظيم أنشطة التمويل البديل
وأوضح المركزي في النشرة الاقتصادية أن هذا القانون يهدف إلى توفير الغطاء التشريعي اللازم لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، مع تحديد الحدود التنظيمية والرقابية للبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.
وأشار المركزي إلى أن القانون سيضع القواعد العامة المنظمة للأنشطة والخدمات المشمولة بالقانون لضمان حماية مصالح المتعاملين، كما سيحدد الشروط العامة لترخيص الأنشطة والخدمات ويسهل إجراءات طلب التراخيص، مع تحديد إطار زمني للبت فيها وتعزيز الرقابة على أنشطة التكنولوجيا المالية لضمان التوازن مع السياسات المالية والنقدية للدولة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في سد الفجوة التمويلية لفئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك، سواء كانوا أفرادًا أو شركات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دوره في تعزيز تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وتعزيز استخدامها داخل السوق المصري كجزء من التحول الرقمي.
