شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق. تم توقيع الاتفاقية بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وهي تأتي برعاية البنك المركزي المصري.
مشروع دعم صغار المزارعين
وقع الاتفاقية المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، و”جان بيير دمارجري”، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر. كما حضر الحفل وفد من البنك المركزي، وعدد من المسؤولين من وزارة الزراعة، من بينهم الدكتور علي حزين، المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة. كما حضرت الدكتورة ميار الخشن، رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر ببرنامج الأغذية العالمي.
أهداف المرحلة الثانية من المشروع: المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في قرى مبادرة “حياة كريمة” في 6 محافظات بصعيد مصر، وهي الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا. تهدف هذه المرحلة إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، مع الاهتمام بالتكيف مع التغيرات المناخية.
يعتمد المشروع على استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022-2025) والتي تسعى إلى تمكين الفئات المختلفة في المجتمع اقتصاديًا. يركز المشروع على تحسين حياة صغار المزارعين من خلال استغلال الموارد بكفاءة، وتمكين المرأة في المجالات الزراعية والمالية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطنين.
تصريحات المسؤولين:
أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن المشروع يعزز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن القطاع الزراعي هو أحد الأولويات الاقتصادية لمصر، وأن مشروع دعم صغار المزارعين يهدف إلى تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، مع مراعاة المعايير البيئية.
بدوره، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن المشروع يركز على بناء قدرات صغار المزارعين لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال تطبيق آليات مبتكرة مثل توحيد الأراضي الزراعية، إقامة محطات الطاقة الشمسية، تحسين نظم الري، وتوزيع التقاوي المنتقاة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي.
وأضاف “جان بيير دمارجري”، الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البرنامج والبنك المركزي ووزارة الزراعة. وأكد على أهمية تمكين صغار المزارعين، وخاصة النساء، في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر.
توسيع نطاق المشروع: تأتي المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى، التي استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022. تضمنت المرحلة الأولى تطوير الأراضي الزراعية وتوحيد الحيازات على مساحة 8.5 ألف فدان، تحسين نظم الري، وإنشاء محطات طاقة شمسية. كما ساهم المشروع في تحسين إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وزيادة العائد بنسبة 35%، وتخفيض التكاليف بنسبة 37.5%.
من خلال المرحلة الأولى، تم تطوير 50 جمعية مجتمعية وتدريب 2250 مدربًا، 31% منهم سيدات. تم تقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استفاد منها حوالي 35 ألف شخص، 47% منهم سيدات. كما تم توفير تمويل لحوالي 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجال الثروة الحيوانية، مما حقق عائدًا صافياً بنسبة تصل إلى 55%.
كما شاركت البنوك في تقديم خدمات مصرفية ومالية، بما في ذلك إصدار بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية. تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويل لهم، في إطار مبادرة “رواد النيل”.
التمويل المصرفي: في المرحلة الثانية، يشارك خمسة بنوك حتى الآن وهي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الزراعي، بنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يتجاوز 120 مليون جنيه.
