مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.. أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيًا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشة استمرت خمس ساعات في جلسته البرلمانية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم تسهيلات للمواطنين، منها:
مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- إتاحة تجاوز المجلس الوزاري لبعض المخالفات الصعبة الإزالة (3 أضعاف سعر المتر).
- تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- إسناد تشكيل وأعمال اللجان لجهات أخرى في بعض الحالات.
- شرط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى بقرار من رئيس الوزراء.
- السماح بتقديم تقرير استشاري للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- تحديد سعر المتر بين 50 و2500 جنيه.
- منح نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات، 3 منها بدون فوائد.
- السماح بإكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون رسوم.
- إمكانية إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمتابعة وفقًا للتسهيلات الجديدة.
