عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم اجتماعا لمناقشة العديد من التعديلات على مشروع مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بحضور وزير العدل عمر مروان ، ووزير العدل عاصم الجزيرة ، ووزير العدل هشام آمنة ، ووزير العدل محمد عصام ، ووزير العدل عصام شاس.
مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع قانون مخلفات البناء المبنى ستأتي كترجمة لحماس الدولة ، لاتخاذ كل ما يلزم لتسهيل الإجراء ، بالتعاون مع البرلمان ، للوصول إلى الصيغة الأنسب للتعامل مع جميع الحالات والمواطنين وانحياز وحرص على مصالحهم.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء ، إن الاجتماع ناقش عدة تعديلات على قانون الاستيطان تهدف إلى إضافة تسهيلات من شأنها أن تساعد في التغلب على العديد من الجوانب الإدارية والإجرائية من أجل تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إغلاق ملفات الانتهاكات بشكل كامل ، وتسليط الضوء على تحيزات المواطنين.
وقال المتحدث إن الاجتماع استعرض أيضا النتائج الإيجابية الناتجة عن الإجراء الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذا الملف وإيجابية الوضع لمدة 6 أشهر أخرى هو أنه منذ عقود.
