طالب البنك المركزي الروسي المشرعين بتسريع مشروع قانون العملات المشفرة وسط العقوبات الأمريكية. وفي ظل فرض العقوبات، دعت إلفيرا أبيولينا، محافظة بنك روسيا المركزي، إلى اعتماد أسرع لقوانين العملات المشفرة التي من شأنها تيسير المعاملات الدولية في العملات المشفرة والأصول المالية الرقمية.
مشروع قانون العملات المشفرة
حثت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، المشرعين الروس على تسريع الموافقة على مشروع قانون يتيح للبلاد إجراء معاملات دولية بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تاس الروسية للأنباء.
وعلى الرغم من معارضة البنك المركزي لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة داخل البلاد، أكدت نابولينا خلال جلسة في مجلس الدوما على الحاجة إلى آليات تسهل المعاملات الدولية في العملات المشفرة والأصول المالية الرقمية.
وأشارت نابولينا إلى دعمها لاستخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية، مع تأكيدها على عدم دعم تداول العملات المشفرة داخل البلاد.
وكشفت أولجا سكوروبوجاتوفا، النائب الأول لمحافظ بنك روسيا، أن البنك المركزي تلقى ثلاثة استفسارات من الشركات بشأن الاستخدام المحتمل للأصول المالية الرقمية في المعاملات الاقتصادية الدولية.
تأتي هذه الدعوة للموافقة السريعة على مشروع القانون في ظل تسعى وزارة الخزانة الأمريكية بنشاط إلى توسيع قدرات العقوبات الخاصة بها لمعالجة سوء استخدام العملات المشفرة من قبل دول مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
