تابع وزير العمل، حسن شحاتة، مع “اللجنة القانونية” المختصة متابعة ملاحظات مشروع قانون العمل. ورأس الوزير اجتماع “اللجنة” بمقر ديوان عام “الوزارة”، لبحث ودراسة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل. جاء ذلك في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع، التي تصل إلى 265 مادة، استعدادًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل” في دورته القادمة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
مشروع قانون العمل
جلسة اليوم تناولت عدة مواد في مشروع القانون، بدءًا من المادة (30) حتى المادة (68) التي تشمل عقد العمل الفردي، والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال وأصحاب الأعمال، والتدريب المهني. حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
في حديثه خلال الاجتماع، أكد وزير العمل استعداد “الوزارة” لاستقبال جميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل. وأكد على حرص الدولة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، بهدف تعزيز العلاقات العملية وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، مشددًا على أهمية دور المشروع في تعزيز الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشار شحاتة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة القصور في قانون العمل الحالي، وتنفيذ مفهوم النصوص الدستورية والمبادئ الدستورية، مستندًا إلى الفقه والقضاء واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الرئيسية في وزارة العمل، بما في ذلك رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وباحثين قانونيين، وعدد من المستشارين القانونيين.
