عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لاستكمال مناقشة ملامح مشروع قانون مناطق المال والأعمال بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة التي ناقشت المسودة الأولية لمشروع قانون مناطق المال والأعمال، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية توافقية تُعرض على البرلمان قريبًا. ويهدف القانون إلى تنظيم إنشاء مناطق المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، مع توفير إطار قانوني مميز يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم تيسيرات وحوافز وضمانات لحماية حقوق المستثمرين.
مشروع قانون مناطق المال والأعمال
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الأساسي من إعداد هذا القانون هو وضع نظام قانوني خاص يحكم هذه المناطق، بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال ما يوفره القانون من تيسيرات جديدة تشمل حماية حقوق الملكية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والدوليين.
أهمية مراكز المال والأعمال ودورها الاقتصادي
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى أهمية مراكز المال والأعمال كمحاور رئيسية للنشاط الاقتصادي والمالي، حيث تتواجد فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية. وأكد أن هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويوفر فرص عمل في مجالات متنوعة تشمل التمويل، التأمين، القانون، المحاسبة، والتكنولوجيا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المناطق من المتوقع أن تسهم في جذب الخبرات المحلية والدولية، مما يساهم في تطوير القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءة الموارد البشرية. كما أن عمل تلك المراكز من داخل مصر سيزيد من الإيرادات الحكومية ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي، مما يحسن من تصنيف مصر الائتماني ويزيد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
مضمون مشروع القانون المقترح
تضمن الاجتماع مناقشة الملامح العامة لمشروع القانون المقترح، الذي يحدد طبيعة الأنشطة المسموح بها في مناطق المال والأعمال، مع منح هذه المناطق مرونة تشريعية لضمان توافقها مع متطلبات المستثمرين. ويشمل القانون المقترح أسس تنظيم العلاقات بين الجهات المختلفة داخل هذه المناطق، سواء كانت جهات حكومية، مطورين، مشروعات، أو عملاء للمشروعات. كما يتضمن القانون تفصيلًا للضمانات والحوافز التي ستقدم للمستثمرين في هذه المناطق، مع تحديد طبيعة العلاقة بين المطورين والمستثمرين والدولة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توفير بيئة اقتصادية ملائمة تساهم في جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات المالية والتجارية في البلاد، مما يساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.
