وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بهدف إرسالها إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتسليط الضوء على أهم النقاط المتعلقة بالمشروع، حيث أشار إلى أنه سيتم تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لأول مرة لمجلس النواب، ما يشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية، مع توقع إجمالي مصروفات الحكومة العامة بقيمة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها بقيمة 5.05 تريليون جنيه، وذلك لتعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بموجب التعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد.
مشروع موازنة العام المالي 2024/2025
أضاف الوزير أن هدف الموازنة الجديدة هو تحقيق فائض أولي يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، وتحديد معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي ليصل إلى 80% بحلول يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، بالإضافة إلى تطويل عمر الدين.
تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل بمبلغ لا يتجاوز تريليون جنيه، بهدف منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي التنموي، وتعزيز جهود الدولة في زيادة دور هذا القطاع.
وأشار الوزير إلى أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة من الجهاز الإداري سيصل إلى 36%، بينما سيصل معدل نمو المصروفات إلى 29%، وذلك لتلبية أولويات الدولة في تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وزيادة الدعم والمنح الاجتماعية.
وختم الوزير بتأكيده على أن الهدف هو زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتحسين الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية.
