بقلم /دكتور رمزي الجرم
الخبير الاقتصادي
اعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الخميس الماضي ، تمديد برنامجه للتمويل الطارئ، لمساعدة الدول المُتضررة بشدة من استمرار جائحة كورونا،
حيث أشار في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة، على زيادة مؤقتة لحدود الاستفادة من موارده المالية، بموجب أدوات التمويل الطارئ لمدة 18 شهرياً إضافية، تنتهي في يونيو 2023،
حيث يضمن هذا القرار، الوصول المُستمر للدول الأعضاء إلى برنامج التمويل الطارئ، في حالة ظهور مشاكل مُلحة، أو خلل شديد في ميزان المدفوعات.
ومن الجدير بالذكر، أن من مزايا برنامج التمويل الطارئ، أنه يُعد تسهيل ائتماني سريع، ومن ضمن البرامج التي يقدمها الصندوق للدول ذات الدخل المُنخفض بدون فوائد، ويعتبر أداة التمويل السريع المتاح لجميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي،
ويُمكن تلك الدول من الحصول على الموارد المالية المُقدمة من الصندوق بسرعة كبيرة، في المقابل من ذلك؛ وافق المجلس التنفيذي على خِفض جميع حدود الاستفادة الأخرى، التي تمت زيادتها مؤقتاً، إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من الاول من يناير من عام 2022.
هذا؛ وقد سبق أن قدم الصندوق في ابريل 2020، تسهيلات إلى الدول الأعضاء، لمساعدتها في الوصول إلى تلك المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول، وقد تم ذلك بالفعل مرتين، الأولى في سبتمبر 2020 والثانية في مارس 2021.
على صعيد اخر، فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على الجولة الخامسة والاخيرة، من تخفيف الديون بموجب برنامج بهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقراً، من أجل دعم قدرتها على مواجهة جائحة كورونا،
حيث تأتي تلك الموافقة على الشريحة الخامسة، والتي تبلغ إجماليها 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة(نحو 115 مليون دولار أمريكي)،
وذلك، بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة في هذا الخصوص، علما بأن هذه الشرائح، تساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة، من أجل الإنفاق على الدعم الضروري في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة أزمة كورونا.
والحقيقة، أن مصر كانت قد استفادت بشكل حصري من كافة البرامج التي قدمها الصندوق منذ بداية أزمة كورونا، والتي كانت تتنافس عليها نحو 80 دولة من دول العالم المختلفة،
بل انها من المُحتمل ان تستفيد من برنامج التمويل الطارئ المُقدم من الصندوق، من منطلق ان الشروط تنطبق على مصر من كافة الاوجه، فضلا عن الاقتصاد المصري أثبت خلال الفترة الماضية، قدرته على مواجهة الصدمات المالية الطارئة،
وتحقيق معدلات نمو إيجابية غير مسبوقة، بفضل مرونته في مواجهة كافة التحديات، بالاضافة الى ان هذا التمويل غير مُكلف نظرا لانه بدون فائدة،
كما أن حصول مصر على تلك الموارد المالية بالعملات الأجنبية، من شأنه أن يدعم الاحتياطي التقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، ويؤدي إلى تحسين أوضاع ميزان المدفوعات.
