محاولات كثيرة من دول العالم علي تكوين تحالف هدفة الأساسي عدم هيمنة الدولار علي الاقتصاد العالمي والذي فرض سيطرته علي التبادل التجاري بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية وبعد اتفاقية بريت وودز سنة 1944م وكان آنذاك الناتج المحلي الإجمالي الامريكي اعلي من كافة معدلات العالم وبالتالي بعد نكسة نيلسون سنة 1973م باستبدال الذهب بالدولار أصبح العالم حتي الآن يقوم بإقامة تحالفات كثيرة لاستبدال الدولار في التعامل التجاري لسببين .
أولهما … أن معدل الناتج المحلي الأمريكي أقل من سنة 1944م ووجود اقتصاديات اكبر مثل الصين والهند .
ثانيهما … ما حدث لاقتصاد الأمريكي من طباعة نقود بدون غطاء حتي أصبح الدين الخارجي الأمريكي 31.4 تريليون دولار.
ثالثهما … انخفاض التصنيف الائتماني لأمريكا لأول مرة من مؤسسات عالمية مثل موديز و ستاندر آند بورز .
وبالتالي نجحت تحالف بريكس من خمس دول من تكوين حلم لدول ( الصين وروسيا والهند والبرازيل ) وتم تسميتة تحالف البريك ومع انضمام جنوب أفريقيا سنة 2010 م أصبح تحالف بريكس . ويهدف الي الآتي …
اولا : محاولة تقليل التعامل بالدولار في المعاملات التجارية بين الدول .
ثانيا : ايجاد تحالف اخر بدلا من تحالف أحادي القطب الواحد علي الاقل ثنائي القطب.
ثالثا: تبادل تجاري بين الدول الأعضاء خاصة أن اقتصادها يمثل 32% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويمثل عدد سكانها 42% من عدد سكان العالم.
أهم أسباب انضمام مصر الي البريكس الآتي
اولا: إيجاد تبادل اخري بالعملة المحلية بين الدول مما سوف ترفع قيمة العملة المحلية وهي الجنية .
ثانيا: تكوين شراكات اخري مع مصالح دولية وعقد اتفاقيات اخري من أكثر الدول الإنتاجية والصناعية
ثالثا: إيجاد مصادر تمويلية اخري غير صندوق النقد الدولي مثل بنك التنمية الذي تم إنشاءة بديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
رابعا: زيادة الاستثمارات الأجنبية .
الوضع حاليا في مصر لا يوجد أي تأثير لانضمام مصر الي البريكس ولكن الوضع محل خطط استراتيجية غير مفعلة حاليا وبالتالي يخضع الوضع المصري الي الآتي …
اولا : اتساع الفجوة بين سعر الفائدة والتضخم والتي ارتفعت الي 36.5%, وبالتالي احتمالية استمرار رفع الفائدة وغير مرتبط بانضمام مصر الي البريكس .
ثانيا:مراجعة الصندوق في شهر سبتمبر وهو مراجعة ثنائية نظرا لعدم عقد مراجعه في شهر مارس وبالتالي قد تلجأ الي جعل سعر صرف مرن .
ثالثا: توقعات المؤسسات العالمية مثل s&p بخفض قيمة العملة المحلية نظرا لاتساع الفجوة التمويلية.
بقلم / الدكتور محمد عبدالهادى
الخبير الاقتصادي
