تواجه مصر أزمة حادة في الكهرباء، مما أدى إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 20% اعتبارًا من منتصف الأسبوع الحالي. وأخطرت الشركات بذلك رسميًا عبر خطابات رسمية وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج
تم خفض كميات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، وهي الأكثر استهلاكًا للغاز، وخاصةً مصانع إنتاج مادة “اليوريا”. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه وزارة البترول لزيادة الكميات الموردة لمحطات الكهرباء للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي تعانيها كافة المحافظات حاليًا.
تشهد مصر أزمة كهرباء تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2014، وتعهدت الحكومة بحل الأزمة خلال هذا الأسبوع من خلال توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز، ولكن لم تتحقق هذه الوعود حتى الآن.
وبحسب تقرير “بلومبرج”، تم إبلاغ بعض الشركات العاملة في مجال الأسمدة بخفض كميات الغاز الموردة لها بنسبة 20%، دون تحديد موعد لاستعادة ضغط الغاز إلى مستوياته الطبيعية.
من جانبهم، أكد ممثلون من الشركات المعنية أن خفض كميات الغاز الموردة لن يؤثر على إجمالي إنتاجهم، حيث سيكون من الممكن تعويض هذه الكميات عند عودة الغاز لمستوياته الطبيعية.
يحتاج قطاع الكهرباء في مصر يوميًا إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز و 10 آلاف طن من المازوت لحل الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية في جميع أنحاء البلاد. وحتى الآن، لم تحقق الحكومة وعودها بتوفير هذه الكميات.
وعلى صعيد آخر، أشار مسؤولون حكوميون إلى أنه في حال توفر كميات أكبر من الغاز لقطاع الكهرباء، فسيتم ذلك على حساب قطاعات أخرى مثل الصناعة والأسمدة والبتروكيماويات، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني.
