بقلم/ دكتور رمزي الجرم
على خلفية العديد من التفاهمات وتوحيد وجهات النظر في شأن القضايا الاقليمية ذات الشأن السياسي والاقتصادي فيما بين مصر وكل من دولتي قبرص واليونان،
فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان، من أجل انشاء كابل بحري،يتم من خلاله تصدير فائض الطاقة المُتجددة من مصر إلى قبرص إلى اليونان ثم بعد ذلك إلى القارة الاوربية،
كجزء من مشروع الكابل البحري (يورو افريكا) الذي تبلغ استثماراته نحو 4 مليار دولار، والذي يربط بين مصر وكلً من قبرص واليونان،
والذي يُعد جزءاً من طموحات مصر، لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ومصدر للطاقة الخضراء إلى أوربا، هذا في ظل تعهد الحكومة المصرية بإنتاج نحو 42٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035،
ستتكلف المرحلة الأولى نحو 2.5 مليار يورو على ربط شبكات الدول الثلاث المذكورة، والتي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2023، بقدرة 1 جيجاوات.
ومن الجدير بالذكر، ان مصر تتمتع بفائض في الإنتاج الكهربائي والذي دفع مصر إلى البدء في مفاوضات سابقة لبيع الطاقة القارة الأوربية،
بإعتبارها منتجاً للطاقة المتجددة رخيصة الثمن، من مُنطلق سعيها لأن تكون محوراً إقليمياً للتصدير في هذا المجال،
علماً بأن الكابل البحري الذي يربط بين مصر وقبرص، يبلغ طوله 498 كم، ثم توصيل قبرص بجزيرة كريت اليونانية من خلال كابل بحري طوله 898 كم، ويصل عُمق الكابل إلى 3000 م.
والحقيقة، أن هذا الربط بين الدول الثلاث، من شأنه تحقيق التوازن في طلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات،
والذي يساعد بدوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها، كما أن هذا المشروع، يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين تلك الدول،
والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة امدادات الطاقة الكهربائية لكل من الدول الثلاث، فضلا عن ان مشروع يعتبر جزءاً من مشروع كبير، لامتداده إلى أسواق دول الاتحاد الاوربي،
بالإضافة الى ان هذا المشروع، سوف يساعد على توفير الكهرباء عند حدوث الأعطال أو الحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة التأمين والامدادات الكهربائية، كذا، تحفيز التعاون الإقليمي والسلام والرخاء على المستوى الإقليمي،
وما لكل ذلك، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من منطلق ان الطاقة الشمسية يصعب تخزينها، وبما تسمح عملية الربط إلى تصديرها بسهولة.
