أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
التي عقدت مساء الخميس، إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبتت مجددا أن البشرية مثلما تتشارك فى الأخوة الإنسانية،
فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات.. مهما تفاوتت مستويات تقدمها”.
وهنا تجدر الإشارة، إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية إذ لخص ما نحن بحاجة إليه فى عالم اليوم..
من صمود فى مواجهة وباء “كوفيد-۱۹” وأمل في التعافي منه الأمر الذى يلقى الضوء على أهمية تذليل الصعوبات..
أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توافرها بصورة عادلة ومتساوية،بل ويكسبها أولوية قصوى.
قال:”ان الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، وفقا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات،
حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنصيب الأكبر من إنتاج العالم منها وتشير مصر على وجه الخصوص،
إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية،
حيث باتت قارتنا الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة فى الوقت الذى تواجه شعوبها تحديات أخرى.
لا تقل خطورة عن فيروس “كورونا” ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات،
ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية.
كما أشار الي إن الظروف الراهنة إنما فاقمت واقعا تكرس على مدى عقود وهو القصور فى التعاون الإقليمى والدولى،
وعكست أهمية مراعاة توسيع نطاق الدعم الدولى للعالم النامى ليشمل مجموعة الدول متوسطة الدخل ،
فالثقل السكانى لهذه المجموعة من الدول يمنحها أهمية محورية.. كونهــا تضم غالبية سكان العالـم ،
لذا فهى مركز أساسى لاستهلاك السلع والخدمات على المستوى الدولى ومحرك رئيسى للنمو الاقتصادى العالمى.
وعلى ضوء التحرك الدولى لإصدار ما قيمته نحو “650” مليار دولار من حقوق السحب الخاصة فى إطار صندوق النقد الدولى
ترى مصر أهمية بالغة فى استطلاع السبل الملائمة.. لتوظيف هذه الموارد لخدمة احتياجات العالم النامى..
بما يشمل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وفى هذا الإطار، دعت مصر إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وخاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية،
من خلال إمدادها بأدوات للتمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات وضمان استمرار تدفقها إلى هذه الدول ،
لما تمثله هذه الإجراءات من عامل حيوي في دعم الجهود الوطنية للتنمية.. وفقا للأجندات التنموية الإقليمية والدولية ذات الصلة.