أثنت جمهورية مصر العربية بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي للنظر في جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ودعت إلى تطبيق تدابير فورية لتوفير الحماية. وأشارت الخارجية في بيان إلى ضرورة وقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل وتحقيق الأذى الجسدي والمعنوي بحق الفلسطينيين وتحسين ظروف معيشتهم. كما أكدت على تنفيذ إسرائيل لتدابير الحماية وتوفير الاحتياجات الإنسانية في غزة.
محكمة العدل الدولية
وأعربت مصر عن توقعها لطلب محكمة العدل الدولية وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن ذلك يعد ضمانًا رئيسيًا لتنفيذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين الفلسطينيين. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية باعتبارها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة.
وطالبت مصر إسرائيل بتنفيذ فوري لتدابير محكمة العدل الدولية، التي تشكل بداية لتطبيق قوانين القانون الدولي والإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات التي تعرضوا لها. وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات التي أودت بحياة أكثر من 26 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
مصر أعربت أيضًا عن استمرار تحركاتها واتصالاتها مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين. وأكدت على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قبلت طلب جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير مؤقتة في الدعوى ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في غزة، وأعربت عن قلقها بشكل كبير حيال استمرار خسائر الأرواح في غزة.
