كشف مسؤول حكومي، ان مصر تسعي لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، في العديد من القطاعات، أهمها الملابس، والأجهزة المنزلية والكهربائية.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة.
وقال المسؤول لأحد الوكلات، إن الحكومة تستهدف نمو التبادل التجاري المصري التركي، بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023″.
أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين تتمثل في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
كانت شركة “شيريكغي أوغلو” التركية للملابس الجاهزة حصلت الشهر الماضي على موافقة لإقامة مشروع لتصنيع الجينز بمحافظة بورسعيد في مصر، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار.
تأتي محاولات تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري بعدما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر لأول منذ منذ أكثر من 11 عاماً في فبراير الماضي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين.
واجه القطاع الصناعي في مصر خلال آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما هدد حينها بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية. لكن البلاد حصلت على استثمارات أجنبية ضخمة، في مقدمتها صفقة “رأس الحكمة”، مكنتها من خفض قيمة الجنيه، وهو أمر قد يحفز الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد.
تستهدف مصر رفع قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مركزة بشكل رئيسي على قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء.
