أعلنت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بأن مجموع ما تم سداده من أقساط معاجلة للقرض المستحق للبنك الأهلي المصري بلغ 327.33 مليون جنيه.
وقالت الشركة في بيان رسمي لها منذ قليل، إنه تم السداد المعجل التاسع عشر بمبلغ 10.1 مليون جنيه سداداً عكسياً معجلاً للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين على الشركة على ألا تتحمل الشركة أي عمولات سداد معجلة.
وأعلن مجلس إدارة شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن انتهاء أعمال التطوير فى فندق سفير ذهب المملوك لها نهاية يناير 2022 طبقا لإفادة استشاري المشروع وجاري الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة قبل إفتتاح الفندق.
وأشارت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى تحولها من الخسائر للربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2021.
وسجلت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح قبل الضريبة بلغ 151.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 106.46 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحققت إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 241.72 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
يشار إلى أن شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سجلت صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الثلاثة أشهر لتسجل 112.18 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 17.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
تعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم.
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص
