توصلت مصر والسعودية إلى توافق بشأن ضخ استثمارات جديدة من خلال صندوق الاستثمار السعودي، وأكد الطرفان الإسراع بجهود الربط الكهربائي، إضافة إلى توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة.
وثمنت المملكة، الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لاستثمارات جديدة.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الاثنين 16 سبتمبر.
واستعرض الطرفان اقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحثا آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من جميع المشاكل القديمة المتعلقة بالمستثمرين السعوديين في مصر قبل نهاية العام الحالي.
وقال رئيس الوزراء: “نعمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية وستكون مفعلة خلال 3 أشهر على الأكثر.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبا وتعد خطوة مهمة جدا من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية. و من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية
