كشف شانج تاو القائم بأعمال السفارة الصينية فى مصر، أن العلاقات الصينية المصرية أرتقت إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرت فى التطور بعمق.
وأضاف تاو: خلال العشر السنوات الماضية، ارتفع حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات الصينية فى مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100%.
وأشاد القائم بأعمال السفارة بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائى الخفيف، وأبراج مدينة العلمين،
ووصفها بأنها رموزا جديدة للتعاون البراغماتى بين الصين ومصر، وقال إنها عززت بشكل فعال تنفيذ مبادرات التنمية العالمية فى مصر، وساهمت فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتدريب عددا كبيرا من الكوادر المهنية والفنية من الشباب المصرى.
التعاون الاستثمارى بين مصر والصين
أما عن حركة التبادل التجارى بين البلدين فهى تشهد نموا متواصلا، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال عام 2021 نحو 12 مليارا و863 مليون دولار،
وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصينى خلال الفترة ذاتها نحو 638 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%،
وحسب البيانات تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية. وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 12 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2021 بالمقارنة بنحو 11 مليارا و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التى استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.
كما أن الزيارات المتبادلة لمسئولى البلدين عززت حركة التجارة بين مصر والصين، فى مختلف المجالات خاصة قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة الجديدة.
ولدى الشركات الصينية والمصرية العديد من الفرص للدخول فى شراكات من أجل التصنيع الذى سيتيح للشركات الصينية إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى تتيح الوصول إلى نحو 3 مليارات مستهلك.
وفى هذا الإطار، فإنه لدى الشركات الصينية العديد من الفرص لزيادة استثماراتها بمصر خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة مع قيام مصر ببناء 22 مدينة جديدة باستثمارات كبيرة، منوها بضرورة الاستفادة من قيام الحكومة بالسماح بالشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات كثيرة.
كما يمكن الدخول فى شراكات قوية مع الجانب الصينى فى قطاعات البنية التحتية والمقاولات باعتبارها أحد القطاعات الواعدة التى تحقق ربحية للجانبين،
خاصة مع نجاح العديد من الشركات المصرية فى الحصول على عقود ضخمة فى العديد من الدول التى تهتم بها الصين والتى تقدم لها تمويلات من خلال هيئاتها الإنمائية.
كانت الملحقية التجارية لسفارة الصين بمصر قد أصدرت مؤخرا بيانات ذكرت فيها أن التعاون الاستثمارى الصينى المصرى فى عام 2021 حقق نجاحا كبيرا وأن هناك استمرارا فى زيادة هذا التعاون عام 2022،
ونما الاستثمار الصينى فى مصر بسرعة، وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الصينية، فقد وصل حجم الاستثمار المباشر الصينى فى مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكى.
وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر 223 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 150.6% على أساس سنوى.
