بقلم/ دكتور رمزي الجرم
الخبير الاقتصادي
لم تَدخر الدولة المصرية جَهداً، في مسار النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة، تَبدى ذلك، من خلال السير على كافة المسارات والاتجاهات من أجل تحويل الحلم الى واقع.
فلم تكتفي بأن أصبحت مركز إقليمي لانتاج الغاز الطبيعي؛ بل بدأت في تحقيق الطموح المصري في مجال الذهب في إطار جديد يستند إلى المشروعية،وتوقيع عقوبات رادعة،
والتي قيدت من عمليات البحث والنقيب القانون غير المشروع عن الذهب ( المادة 42 من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل أحكام قانون الثروة المعدنية بالقانون رقم 198 لسنة 2014) مُستغلة في ذلك المقومات التي تؤهلها لذلك، فضلا عن الموقع الجغرافي التي تتمتع به.
إذ كشف وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش الاجتماع التشاوري الثامن بالرياض، من انه يتم حالياً العمل على تنفيذ اول مصفاة ذهب مُعتمدة في منطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية؛
من أجل تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لموارد الذهب، وبما يؤدي إلى إستكمال سلسلة القيمة لانتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي،
وزيادة مساهته في الناتج المحلي الاجمالي من نصف في المائة حاليا الى نحو 5٪ خلال العقدين القادمين، بالاضافة الى توفير المزيد من فرص العمل الحقيقة، وتعظبم الأنشطة التعدينية عبر إصدار اكثر من 200 رخصة بحث واستكشاف سنوياً.
ومن الجدير بالذكر، أن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة قد يصل لنحو 100 مليون دولار، تكلفة المرحلة منه ستتكلف نحو 30 مليون دولار،
وقد بدأت الحكومة في تأسيس شركة لانشاء وإدارة مصفاة الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود(9999) وقريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر،
فضلا عن ان المصفاة، ستكون بديلاً عن إرسال الذهب المستخرج من مصر الى كندا أو سويسرا، من أجل دمغه وختمه قبل تصديره، بالاضافة الى ان انشاء مصفاة الذهب في مصر، سوف تُعظم التكامل فيما بين دول المنطقة في مجال تعدين وصناعة الذهب.
والحقيقة، أن الحكومة تسعي منذ فترة نحو التجهيز لهذا الأمر بشكل فعلي، تَبدى ذلك، في انشاء مدرسة (ايجبت جولد) بأعتبارها اول مدرسة للتكنولوجيا النظيفة للتدريب على صناعة الحُلي والمجوهرات في مدينة العبور، كل ذلك، في ظل امتلاك مصر مخزونا استراتيجياً من الذهب يعادل ما بين 4.5 إلى 5 مليار دولار،
وتسعى لمضاعفة المخزون الاستراتيجي، ليتناسب مع المخزون الاستراتيجي من العملة الدولارية، من خلال الوصول إلى شركات تبحث وتُنقب عن مخزون الذهب المحلي المتاح، كما أن منجم السكري (1&2) ينتج سنوياً ما يقرب من 2.5 مليون اونصة من الذهب من خلال 6 شركات، من بينهم 3 شركات محلية.
