تعمل مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة على تكثيف حملاتها لضبط المنشآت غير الرسمية التي تقوم بعمليات تقليد وتزييف العلامات التجارية الصناعية في السوق المصري. الهدف من هذه الجهود هو تقليل انتشار المنتجات المقلدة في الأسواق، مما يعزز حماية حقوق المستهلكين والشركات المنتجة الأصلية.
تقرير مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية
كشف تقرير عن مؤشرات أداء الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 أن المصلحة قامت بتنفيذ 3890 حملة تفتيشية. هذه الحملات شملت المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة. بالإضافة إلى ذلك، أجرت المصلحة 756 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 723 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة لمصلحة الضرائب، و4 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
دور الرقابة الصناعية
تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية خط الدفاع الأول لصالح المستهلك. تهدف إلى ضمان خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، والوصول إلى التعبئة والمنتج النهائي بجودة عالية. تقوم المصلحة بالتفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة في الوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة على النظم الحالية. تشمل عمليات التفتيش جميع المراحل الإنتاجية حتى مرحلة المنتج النهائي، مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي أو المراحل الإنتاجية السابقة عليه.
التعاون مع المعامل المختصة
تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية على المعامل المختصة مثل “مصلحة الكيمياء، معامل وزارة الصحة، معامل هيئة المواصفات والجودة” لتحليل العينات ومراجعتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. بناءً على نتائج هذه التحليلات، تتخذ المصلحة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتجات غير المطابقة.
اعتماد مراكز الخدمة والصيانة
تتولى مصلحة الرقابة الصناعية أيضاً مسؤولية اعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها. تشمل هذه المراكز تلك المختصة بالأجهزة المنزلية، والمعدات والأجهزة الإلكترونية. تمنح المصلحة الموافقة على الإعلانات عن هذه المراكز عبر وسائل الإعلام المختلفة، بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على جودة هذه الأجهزة والمعدات.
أهداف حماية المستهلك
من خلال هذه الجهود المكثفة، تسعى مصلحة الرقابة الصناعية إلى حماية مصالح المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة عالية وخالية من العيوب. تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في المنتجات الصناعية المصرية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال مكافحة الغش التجاري والتزييف.
