قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية تُعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار.
تطوير مصلحة الضرائب
وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية، خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت فكرًا جديدًا يتمثل في تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وأوضح الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان “التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها”، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يثمنان الدور الهام لهذه اللقاءات مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبني المقترحات الهادفة لتنفيذها، لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كل أطراف المجتمع الضريبي. كما أشار إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص وزارة المالية على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت لطمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية وضمان عدم وجود تغييرات محتملة أو مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الأخرى.
التحول الرقمي
أكد صقر أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018، بهدف تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في جميع المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية. وأوضح أن الطريقة المثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هي تفعيل الفحص الإلكتروني الذي من شأنه تقليل الفحص التقديري وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
أعرب صقر عن فخره بتبني مصلحة الضرائب المصرية الأنظمة الإلكترونية مثل الإقرارات الإلكترونية، والميكنة، ومنظومة الأعمال الضريبية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأجور والمرتبات. وأشار إلى أن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل مما سبق، مؤكدًا أن البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعد في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وبالنسبة لتطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، أكد الدكتور السيد صقر حرص مصلحة الضرائب على تطبيقها، مشيرًا إلى توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع والانتقال إلى الميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية. تضمنت التعليمات ضرورة تطبيقها بشكل تلقائي من قبل المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي، مع متابعة تطبيقها لضمان الانتقال إلى المنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات في الملفات القديمة.
من جانبه، توجه مهند طه، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، بالشكر إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة وحضور اللقاء، مثمنًا التعاون الذي تقدمه للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال. أشار طه إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مؤكدًا أن الميكنة تُعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية. وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى فرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، وطمأنة المستثمرين لكي يتمكنوا من التركيز على مستقبل استثماراتهم دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجئة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، جاء بحضور نسرين لاشين، مدير إدارة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وماجد عز الدين، الشريك المسؤول ورئيس قسم الصفقات في PWC، ومحمد الأبرك، الشريك الضريبي من شركة مزارز للاستشارات المالية، إضافة إلى سلوى مراد، رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، وأحمد المنياوي، رئيس وحدة دعم المستثمرين ومراجع بمركز كبار الممولين
