خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدَّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعراضًا دقيقًا للأداء المالي الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديرات العام المالي الحالي.
الموازنة العامة للدولة
في هذا السياق، ألقى وزير المالية الضوء على نتائج هذه الفترة، حيث كشف أن الموازنة العامة حققت عجزًا كليًا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال فترة يوليو-ديسمبر للعام المالي الحالي. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ 150 مليار جنيه، بارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق الذي كانت فيه الميزانية تحقق فائضًا أوليًا بقيمة 25 مليار جنيه. وتحقق هذا الفائض رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصةً في القطاعين الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تأمين مخصصات مبادرة “حياة كريمة” وسداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، أشار وزير المالية إلى أن الإيرادات سجلت نموًا سنويًا بنسبة 41.6%، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوي بلغت 43.4%، بينما زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 36.4%.
زيادة أجور ومرتبات العاملين
في سياق آخر، تطرق الوزير إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة ابدولة، وتوفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات. وأوضح أن المصروفات شهدت زيادة سنوية بنسبة 56%، مع التركيز على الاستثمارات الحكومية وصندوق التأمينات والمعاشات والأقساط الشهرية وبرنامج “تكافل وكرامة” وقطاعي الصحة والتعليم.
وفي نهاية عرضه، أكد وزير المالية على أن المستهدفات للعام المالي الحالي تركز على وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.
