أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك سياسات متعددة تتبعها الحكومة للتعامل مع موجة ارتفاع أسعار المواد البترولية وحالة التضخم المضطربة التي تشهدها دول العالم ومنها ما تعمل عليه لجنة التسعير والاستفادة من احتياطي الموازنة العامة، والبحث عن فرص أي عقود تفضيلية.
وقال الدكتور محمد معيط، في تصريحات له: مشكلة تلك الفترة الصعبة ليست ارتفاع الأسعار فقط ولكن الإمدادات المالية، مضيفا: نحن مسئولون عن السياسة المالية بغض النظر عن تكلفتها وهدفنا الأساسي هو توفير القمح والسلع الأساسية باعتبارها أولوية قصوى لا نتردد فيها.
وأضاف معيط: نحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن في التعامل مع فروق الأسعار بحيث لا يتحمل طرف واحد تلك الفروق لحين مرور تلك الفترة الصعبة وعدم ترك أثر سلبي على الموازنة ويحدث خلل بها.
وتابع وزير المالية: نحاول بقدر الإمكان لا نفقد الانضباط المالي، خاصة أن ما نشهده حاليا من موجة تضخم هي مصدرة لنا من الخارج.
وأوضح الدكتور محمد معيط: أوروبا وأمريكا أرسلت إشارات لتحريك سعر الفائدة؛ وهو ما يؤثر في حركة الأموال، مشددا على أننا نحاول نوازن وندير مع الأخذ في الاعتبار عدم تجاهل آليات السوق الخاصة باتجاهات تكلفة التمويل.
