أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن موازنة الحكومة العامة أصبحت أكثر شمولاً، حيث تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. وقد أوضح أن بداية عرض موازنة “الحكومة العامة” ستكون في العام المالي 2024/2025، وستشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال خمس سنوات ستشمل كل الهيئات العامة للدولة.
موازنة الحكومة العامة
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تتضمن موازنات 59 هيئة اقتصادية، مع التركيز على تحسين مؤشرات الأداء المالي. وأشار إلى أنه سيتم تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية سنوياً، ولن يمكن تجاوزه إلا بالموافقة الرئاسية والحكومية والبرلمانية، تماشياً مع جهود الدولة للحد من معدلات الدين وبدء تخفيضه.
وأضاف أن الحكومة تتجه نحو تنفيذ مشروعات استثمارية عامة بوتيرة أقل، وستحدد سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة، شاملاً المشروعات الخاصة بالموازنة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية. وأوضح أن لجنة تشمل الجهاز المركزي للمحاسبات ستقوم بمراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
وفي سياق آخر، أشار إلى التزام الحكومة بتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، واستغلال الأموال العامة بشكل أفضل من خلال تطوير الهياكل والإدارات والرقابة، بما يساهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض الدين.
وأكد أن التعديلات الجديدة تشمل تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وموازنة البرامج والأداء خلال أربع سنوات على الأقل. كما تقتضي التعديلات أن يتم التأكد من عدم ارتباط أي جهة إدارية بتكاليف إضافية دون موافقة رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وأخيرًا، شدد وزير المالية على ضرورة أخذ رأي الوزارة في المشروعات التي تضيف أعباء مالية إضافية على الدولة والتي تتطلب موافقة قانونية ورقابية.
