إطار جلسة حوارية مميزة نُظمت بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تمت فرصة استضافة وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاستثمارية الهامة. تميزت هذه الجلسة بحضور كبار الشخصيات في مجال الإعلام والصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.
بدأ اللقاء بالترحيب بالوزير والتأكيد على أهمية مناقشة دور مصر في استضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي مرة أولى تحدث فيها هذا الحدث في إفريقيا. تم تسليط الضوء على مدى الأثر الإيجابي الذي سيكون له ذلك على الاقتصاد المصري.
ثم تحدث وزير المالية عن أهمية البنك الآسيوي في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وتأكيده على التواصل والتعاون بين دول آسيا وإفريقيا. كما أشار إلى القوة المالية للبنك وتصنيفه العالي (AAA).
أبرز الوزير أن مصر انضمت إلى البنك كعضو مؤسس في عام 2016 وأنها تمتلك حصة بقيمة 650 مليون دولار من رأس المال البنك. وذكر أن مصر تشارك أيضًا في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس بمبلغ مليار و196 مليون دولار.
أبرز الوزير الأهمية الكبيرة لاستثمارات البنك في مصر، حيث قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، وأن النسبة الكبيرة من هذه الاستثمارات تركز في تمويل القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن توجه مصر نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، بما في ذلك مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية للأسر المصرية، بالإضافة إلى تقوية البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه.
وتابع الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الإنجازات التي حققتها مصر على مر السنوات، وأن هذه الإنجازات ستترك بصمة إيجابية في التاريخ وستعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.
بالتأكيد على التزام الحكومة بالاستثمار في التنمية البشرية، وذلك من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة. وأشار إلى الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتعليمية لضمان رفاهية المواطنين.
فاتورة إلكترونية
ثم ألقى الضوء على التطور الكبير الذي شهده قطاع الفوترة الإلكترونية في مصر، حيث انتقلت الحكومة من استقبال 42 ألف فاتورة إلكترونية شهريًا إلى استقبال 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا في الوقت الحالي. وأشار إلى بدء مشروع الإيصال الإلكتروني، الذي يهدف إلى تحويل الإيرادات إلى دعم ومشروعات تنموية لصالح المواطنين.
وتحدث الوزير عن إدارة الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أنهم يسعون إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين. وذكر أهمية ضريبة التجارة الإلكترونية التي تم فرضها على الكيانات التي تعمل داخل مصر مثل المنصات العالمية.
أعلن الوزير أن مصر قد سددت مبلغ 52 مليار دولار كقيمة للالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و (2022 – 2023)، وهما عامان استثنائيان تحدى الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى أهمية انضمام مصر إلى مجموعة بريكس وتأثيرها الإيجابي على استثمارات هذه الدول في مصر.
وأكد على التطور الكبير في بنية التحتية للموانئ في مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا التطوير في التعامل مع تراكم البضائع بالموانئ. وأشار إلى إمكانية تمويل مشروعات الموانئ الجافة من خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأكد حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين، وتضمن وفد الوزارة والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الإعلام والصحافة.
