الدين العام لمصر.. أكد محمد معيط، وزير المالية، الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحسين إدارة الدين العام في مصر. وأوضح أن الهدف هو خفض معدلات الدين إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الموازنة الجارية، مقارنة بـ 95.8٪ في العام المالي الماضي.
الدين العام لمصر
وأشار معيط إلى أن بنك التنمية الجديد يلبي احتياجات البنية التحتية للاقتصادات الناشئة، وأعرب عن استعداد مصر لنقل خبراتها في التحول إلى نظام التأمين الصحي الشامل إلى الدول الأفريقية الشقيقة. وأكد أن الخطة تتضمن لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، ما يمثل نسبة 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مع هدف خفضها إلى أقل من 80٪ بحلول عام 2027. كما أشار إلى أن متوسط عمر محفظة دين أجهزة الموازنة المستهدف هو 3.2 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
وفي سياق متصل، أعلن معيط في تقرير مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ11 شهرًا الماضية من يوليو إلى مايو 2024، أن الحكومة نجحت في تلبية جميع احتياجات قطاع التعليم بميزانية قدرها 226 مليار جنيه، بمعدل نمو 20٪، وقطاع الصحة بميزانية 156 مليار جنيه، بزيادة 31.9٪، على الرغم من الأزمات العالمية غير المسبوقة.
كما أشار الوزير إلى أن الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه، بمعدل نمو 26٪، بهدف تقليل الأعباء التضخمية على الفئات الأكثر احتياجًا. وارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور إلى 467 مليار جنيه، بنسبة 27٪، نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة. وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” إلى 32 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 52٪. وأوضح أنه تم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 8٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي، ليبلغ نحو 179 مليار جنيه، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص.
