أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستدامة المالية للنظم الصحية الأفريقية. هذا التوجه يهدف إلى تحسين قدرة هذه النظم على تقديم الخدمات الصحية بشكل مستدام، مع التركيز على أهمية دور القطاع الخاص في تمويل النظم الصحية الأفريقية وتعزيز جهود مكافحة الأوبئة والأمراض.
التأمين الصحي الشامل
وأوضح الوزير أن مصر مستعدة لنقل خبراتها في التحول إلى نظام «التأمين الصحي الشامل» لأشقائها الأفارقة، والذي يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وحمايتهم من المخاطر الصحية والمالية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.
وأشار معيط خلال لقائه مع جون كاسيا، مدير عام المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية، تواصل بناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل، يتمدد تدريجياً ليشمل مختلف المحافظات، مع التركيز على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة «التأمين الصحي الشامل» في مصر، مع تطلع الحكومة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الطبي الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي من 30٪ إلى 50٪، بهدف تعزيز التنافسية وضمان جودة الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأشار الوزير إلى دعم مصر لمبادرة المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، التي تهدف إلى إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في أفريقيا. هذه المنصة ستجمع وزراء المالية والصحة الأفارقة، وممثلي القطاع الخاص، والخبراء المتخصصين، مع استعداد وزارة المالية المصرية لتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأكد معيط استعداد وزارة المالية لتقديم الدعم في صياغة نظام العمل الأساسي لصندوق مكافحة الأوبئة الأفريقي، وذلك من خلال عضوية مصر في لجنة وزراء المالية الـ 15 للاتحاد الأفريقي.
من جانبه، أعرب جون كاسيا عن تطلعه للاستفادة القصوى من التجربة المصرية في «التأمين الصحي الشامل» لتطوير النظم الصحية الأفريقية وتقليل المخاطر الناتجة عن الأمراض والأوبئة. كما أشاد بجهود الدكتور محمد معيط في حشد التمويل اللازم لدعم القطاع الصحي في مصر.
