أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون له وجه جديدا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية
وأشار إلى التيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبي، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقال إن الحملات الميدانية التي أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55%، وهي نسبة عدد غير المسجلين ضريبياً في العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية.
وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة، إعداداً وتنفيذاً ورقابة، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبح هناك قدرة أكبر على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات.
ونوه بأنه تجلى ذلك خلال أزمة كورونا، إذ استطاعت الوزارة بمشروعات رقمنة الضرائب المضي قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% في العام المالي الماضي رغم تداعيات الجائحة، ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.
منظومة التسجيل المسبق
وأكد الوزير، أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية “ACI”، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس 2020، وبدأ التشغيل التجريبي في أبريل 2021، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في 2024.
وأشار إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام “ACI”، “ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد (الكاحول) مجهول الهوية”.
وتابع: “ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع. وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة (نافذة) بالمنافذ الجمركية أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من 3 أيام حيث يمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع
