أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الملتقى المصري الألماني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا متكاملاً لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج في مصر وتصديره للخارج. وأوضح أن السياسات الاقتصادية التصحيحية تهدف لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، وأن الحكومة مستعدة لدعم أي مبادرات تساهم في رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي. وأشار إلى وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل لفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
تصريحات معيط فى الملتقى المصري الألماني
وقال الوزير أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي. وأوضح أن وثيقة السياسات الضريبية “٢٠٢٤/ ٢٠٣٠” تهدف إلى إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يتحمل مواجهة تحديات عدة، منها آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحروب في أوكرانيا وغزة، واضطرابات البحر الأحمر، والاقتصاد العالمي.
وأكد أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة في العام المالي المقبل يؤكد التزام الحكومة بالانضباط المالي وتخفيض نسبة الدين للناتج.
وفي نهاية الملتقى، أكد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين.
قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
