تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية،
والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.
تحتاج أي دولة، سواء كانت نامية أو متقدمة، إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشارك في نمو اقتصادها عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً. وتظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية وذلك لتميزها بالآتي:
- تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل.
- تحتاج إلى رأس مال منخفض نسبيا لبدء النشاط فيها.
- تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة.
- تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات
- تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى.
- تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.
تعريفات المشروعات الصغيرة و المتوسطة :
يتضمن التعريف الشائع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع الأعمال المسجلة التى يقل عدد العاملين فى كل منها عن 250 موظفاً ، ويضع هذا التعريف الغالبية العظمى من الشركات فى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وتشير التقديرات إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل على الأقل 95% من الشركات المسجلة فى العالم ، وفى أوروبا مثلا تزيه هذه النسبة عن 99% . ولتضييق هذه الفئة يتم أحياناً تمييز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات متناهية الصغر بأن الأخيرة هى التى يعمل بها عدد أدنى الموظفين مثل 5 أو10 عاملين . ويمكن تقسيمها أكثر من ذلك إلى مؤسسات صغيرة الحجم ومؤسسات متوسطة الحجم .
وبينما يتوقف التعريف الملائم للقطاع على السياق المصرفى المحلى ، فإن التصنيف الأكثر استخداماً فى البنك الدولى للمؤسسات الصغيرة والمنوسطة يقدم توضيحاً لمعايير مماثلة للكثير من المعايير المستخدمة فى انحاء العالم وللتأهل كمؤسسة صغرى أو صغيرة أو متوسطة بموجب تصنيف البنك الدولى يجب أن تستوفى الشركة المعنية شرطين من ثلاثة شروط بخصوص عدد الموظفين ، والأصول ، أو المبيعات السنوية
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر :-
وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تعريفات متعددة ومتباينة ، فكل جهة حكومية أو منظمة لها علاقة بالمشروعات الصغيرة قد وضعت تعريفاً مختلفاً لهذه المشروعات وهذه التعاريف تتباين تبايناً كبيراً فيما بينها مما يعكس عدم وجود استرتيجية قومية بشأن هذه المشروعات . إلا إنه قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015 بأن تُعرف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً وما يوضحه الجدول التالى: –
• ** يتم استخدام “رأس المال المدفوع ” فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال ، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال ، وعليه يكون هذا التصنيف مؤقت وبهد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلى القائم على حجم الأعمال .
• سمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
1- يغلب على أنشطتها طابع الفردية في مجال الإدارة والتخطيط والتسويق، وفي احيـان خرى تكون عائلية من حيث الإدارة والعاملين .
2- بساطة الهيكل التنظيمي، حيث الادارة المباشرة من قبل صـاحب المـشروع، وهـوالمسؤول عن التخطيط والانتاج والتسويق .
3- تتصف بصغر حجم راس المال، وتعتمد على المدخرات الشخـصية او المـدخرات العائلية في تمويل المشروع >
4- بساطة التكنولوجيا المستخدمة، وتواضع مؤهلات للعاملين
5- تتمتع بقدر كبير من سرعة التكيف مع تغيرات السوق مـن حيـث كميـة الإنتـاج ونوعيته، مما يعني القدرة على مواجهة الصعوبات في اوقـات الازمـات وفتـرات الركود الاقتصادي
6- تواضع مستوى جودة منتجاتها، مقابل انخفاض مستوى اسعارها، وهي بـذلك تكـون عامل جذب للفئات من ذوي الدخل المحدود او المتدني.
7- تتبع هذه المشاريع إستراتيجية التركيز، وهي الإستراتيجية الأكثـر ملائمـة بالنـسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقصد بإستراتيجية التركيز وضع المشروع ضمن آليات سوق محددة، أو مناطق جغرافية معينة، أو الاهتمام بنوع محدد من المنتجات
وللحديث بقية مدام للعمر بقية
بقلم/دكتور محمد الشوربجي
الخبير الاقتصادي
