مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقررة في الخامس من نوفمبر القادم، وسط تطورات سريعة ومتصاعدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بل والعسكري، ستكون هناك ملفات هامة جداً أمام الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. من أهمها تراجع معدلات الإنتاج في أمريكا في السنوات القليلة الماضية، واعتمادها بشكل أساسي على التكنولوجيا الصينية، وارتفاع سقف الدين الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، وما زال هذا الملف يلقي بالأهمية الحيوية على كافة المستويات.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الملفات المهمة التي ستكون على مكتب من سيتولى إدارة البيت الأبيض، إلا أن ملف التضخم سيكون له أولوية خاصة. ذلك أن الاستمرار في تبني سعر الفائدة لكبح جماح التضخم كان له آثار سلبية متعددة على تقلص عمليات الإنتاج، مما تسبب في إفلاس الكثير من الشركات والبنوك الكبيرة في الاقتصاد المصرفي الأمريكي. وكان لتلك التطورات آثار غير مباشرة على تدني المؤشرات الكلية للاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم استخدام تخفيض أسعار الفائدة كأحد أهم الآليات لمواجهة الأزمة النقدية والمصرفية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.
بالإضافة إلى ملف التضخم، سيكون ملف الطاقة الجديدة والمتجددة حاضراً على كامل المشهد، من أجل مواجهة التقلبات في أسعار الطاقة التقليدية، والتي كان لها انعكاسات سلبية على عملية الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع.
كما سيسعى الرئيس الجديد للبيت الأبيض، أياً كان توجهه السياسي، سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، إلى السعي لإنهاء الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا وقطاع غزة، نظراً لأنهما كانا لهما أثر مباشر في زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، على خلفية أن الولايات المتحدة هي الممول الأساسي والأكبر لتلك الحروب.
بقلم/ دكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفي