يعتبر الدين الخارجي من اهم الملفات التي تسعى الدولة المصرية للتعامل معها بعد وخاصة بعد التشكيل الجديد للحكومة المصرية وذلك بعد ان شهد الدين الخارجي ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية القليلة الماضية حيث تضاعف الدين الخارجي منذ العام المالي 2004/2005 البالغ قدره 28.95 مليار دولار امريكي ليصل الي 55.76 مليار دولار امريكي بنهاية العام المالي 2015/2016 بزيادة قدها حوالي 93% خلال 12 عام ليقفز الدين الخارجي بزيادات مضاعفة في سنوات اقل منذ العام المالي 2015/2016 ليصل الي 108.69 مليار دولار امريكي بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 95% خلال 3 سنوات وهي فترة تمثل ربع الفترة التي قفز بها الدين بنسبة 93% خلال 12 عام وصولاً الي 164.72 مليار دولار امريكي بنهاية العام المالي 2022/2023 بزيادة قدرها 56.03 مليار دولار امريكي خلال 4 سنوات وتمثل تلك الزيادة قيمة أكبر من حجم الدين الخارجي في العام المالي 2015/2016 البالغة (55.76 مليار دولار امريكي).
وعلى الرغم من ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام المالي 2022/2023 البالغ 164.72 مليار دولار امريكي الا اه انخفض بنهاية الربع الاول من العام 2023/2024 ليصل الي 164.52 مليار دولار امريكي بانخفاض قدره 206 مليون دولار امريكي، معاوداً الارتفاع مرة أخرى ليصل الي 168.03 مليار دولار امريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023/2024، ومع ورود قيمة الاستثمارات المباشرة من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار امريكي بخلال قيمة الودائع الإماراتية انخفض الدين الخارجي ليصل الي 160.60 مليار دولار امريكي بإجمالي مسددات قدرها 7.43 مليار دولار امريكي بنهاية الربع الثالث للعام المالي 2023/2024 والذي يظهر استخدام ما نسبته 30.9% من تلك الاستثمارات في سداد الدين الخارجي للاقتصاد المصري.
ويمثل الدين الخارجي البالغ 160 مليار 40% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري والذي يعادل حوالي 400 مليار دولار امريكي وهو في منتصف النسب الآمنة البالغة ما بين 30% حتي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
والسؤال المهم فهل سيعتمد الاقتصاد المصري في خفض فاتورة الدين الخارجي على الاستثمارات المباشرة ؟ والتي تعد من أحد الموارد للعملات الأجنبية، وهنا سيكون امام الحكومة المصرية تعظيم حجم ملف الاستثمار المباشر كأداة مساندة لخفض ملف الدين الخارجي.
ونرى ان تعمل الحكومة المصري على ملف الدين الخارجي ليرجع الي المستويات الدنيا للحدود الآمنة من بعض المقترحات التالية :
استخدام العقود التمويلية المستحدثة كعقود السلم والسلم الموازي بالعملات الأجنبية لتصدير السلع الغذائية والموالح والتي تعد من الصيغ التمويلية التي توفر السيولة لتصدير السلع للخارج بأسعار منافسة.
التوسع في اتفاقيات تحويل الديون الي استثمارات مباشرة (مبادلة الديون) (مشروعات صناعية مدرة لعوائد دورية بحق الانتفاع لفترات زمنية لا تتجاوز 20 عام).
الرجوع مرة أخرى لإصدار أدوات مالية بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الصكوك السيادية والتي ستساهم في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الخليجين ومن الدول الأوروبية وذلك لما تتمتع به الصكوك من هياكل تمويلية متوافقة مع الشريعة والتي لاقت قبولاً ونمواً على المستوى العالمي خلال الفترة الماضية.
سرعة جذب استثمارات مباشرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتي تعتبر من اهم الممرات الملاحية والمدرة للعملات الأجنبية وتأمينها في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، مع تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في المنطقة كالإعفاءات والتيسيرات للضرائب والجمارك والرسوم.
الاهتمام بملف السياحة والذي كان من القطاعات المدرة للموارد بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري من خلال التسويق نحو سياحة الاثار والسياحة في قي منطقة الساحل الشمالي منطقة العلمين.
سرعة العمل لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقتها القصوى لتغطية احتياجات السوق المصري من الطاقة لخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في ملف الطاقة الخضراء.
بقلم / دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفى
