في ظل اهتمام الدولة بدعم ملف توطين الصناعات والانفتاح على التعاون الصناعي مع دول العالم كافة، استقبل السيد وزير الصناعة والنقل وفدًا من المستثمرين الأتراك لبحث سبل التعاون المشترك لإقامة منطقة صناعية تركية في مصر.
تسعى مصر إلى توطين أكثر من 23 صناعة واعدة، مع توفير كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات التي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوطين هذه الصناعات بسبب توافر خاماتها وموادها الأولية محليًا، فضلًا عن زيادة فرص الاستثمار لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير النقد الأجنبي، والاستفادة من إمكانيات الدولة داخليًا.
تشمل هذه الصناعات مجالات متنوعة، منها مكونات الطاقة الشمسية، وكاوتش السيارات، وبطاريات السيارات، ومكونات طاقة الرياح، ومكونات محطات التحلية، ومواتير رفع المياه، والآلات وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، بالإضافة إلى المصاعد والسلالم الكهربائية.
ومن بين الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين توفير الأيدي العاملة الماهرة، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، وتوافر المواد الخام والأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات.
تُعد مصر وجهة صناعية متميزة بفضل علاقاتها الاقتصادية مع العديد من الدول، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والطاقة التصديرية العالية. كما تتمتع بشبكة متكاملة من وسائل المواصلات والخدمات اللوجستية، التي تسهم في تسهيل عمليات التصنيع والتصدير إلى الخارج.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
