كشف تقرير صادر عن إدارة الدين بوزارة المالية تخفيض حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، من معدلات اقتراضها من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الاسبوع الجاري، بمتوسط ملياري جنيه عن الاسبوع الماضي
كما ذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 43مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 45مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام “الأحد، والاثنين، والخميس” من نفس الأسبوع.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31مليار جنيه بتراجع قدره ملياري جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 10.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 20.5 مليار جنيه، وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.
كما باعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.
