الاحتياطى
قالت دراسة حديثة أعدها الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، أن هناك عدة عوامل دعمت أداء الجنيه المصرى خلال الخمس السنوات الماضية منذ قرار التعويم.
وأضافت الدراسة، وبتحليل أهم العوامل المؤثرة في الحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى (الدولار الأمريكي) يتلاحظ مجموعة متنوعة من العوامل المساهمة في تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ابرزها التالي:-
ارتفاع رصيد الاحتياطى الدولى من النقد الأحنبى
⦁ يعد ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الاجنبي أحد اهم العوامل البارزة في تحين أداء الجنية المصري حيث بلغ رصيد الاحتياطي 17,56 مليار دولار امريكي في يونيو 2016 ليصل الي 31.30 مليار دولار امريكي في يونيو 2017، ليرتفع الي 44.25 مليار دولار امريكي في يونيو 2018، ليصل الي 44.48 مليار دولار امريكي في يونيو 2019، لينخفض في يونيو 2020 نتيجة التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا ليصل الي 38.17 مليار دولار امريكي وعاود الارتفاع مرة اخري 40.58 مليار دولار امريكي بنهاية يونيو 2021 واستمرار زيادته حتي 40.82 مليار دولار امريكي بنهاية سبتمبر 2021.
⦁ نجاح تنفيذ المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سنة تلو الأخرى حيث بلغت قيمتها 21.8 مليار دولار امريكي في العام المالي 2016/2017 تلتها زيادة قدرها 4.5 مليار دولار لترتفع الي 26.4 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، الا انها انخفضت بحوالي 1.2 مليار دولار امريكي لتصل الي 25.15 العام المالي 2018/2019 وترتفع مرة أخرى بقيمة 2.6 مليار دولار امريكي لتصل الي 27.75 مليار دولار امريكي في العام المالي 2019/2020 وعلى الرغم من انتشار ازمة فيروس كورونا لترتفع الي 31.42 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021 وهو ما يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري.
كما ارتفع حجم إيرادات قناة السويس لتصل الي 5.9 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021 مقارنة 5.80 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020 ، مقابل 5.73 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2018/2019، مقارنة 5.70 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، مقابل 4.49 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2016/2017.
سلسلة الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري منذ مارس 2020 لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا والتي كان لها دور في دعم الاقتصاد المصري للعبور من ازمة فيروس كورونا.
حصيلة الصادرات
ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية منذ قرار التعويم لتصل الي 28.67 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام المالي السابق 2019/2020 بحصيلة صادرات 27.37 مليار دولار امريكي، مقارنة 28.49 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019، مقابل 25.82 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، مقارنة 21.72 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017، مقابل 18.70 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2015/2016. والذي دعمه التوجهات الرئاسية لدعم جودة المنتجات المصرية لدعم الصادرات ومبادرة زيادة حجم الصادرة المصرية 100 مليار دولار.
استمرارية جذب مصر للاستثمارات المصرية لكونها الواجهة الرئيسية لأفريقيا حيث كما حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 5.21 مليار دولار امريكي في العام المالي 2020/2021 كما جذبت استثمارات مباشرة 7.45 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2019/2020، مقارنة 8.23 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2018/2019 مقابل 7.71 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018 مقابل استثمارات مباشرة 7.93 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2016/2017، كماأظهر مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية الصادر عن بنك “راند ميرشانت” للعام 2021، أن مصر جاءت كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من انشار ازمة فيروس كورونا، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير الاحترازية السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.
كما تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصريمنذ قرار التعويم من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرارية ثباته خلال الأعوام الماضية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
