أطلق مكتب مجلس الوزراء منصة المشاركة المحلية “حوار” كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار،
وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”.
قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء إن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية تم في الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة. من الخطوات.
تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.
منصة حوار نتيجة أفضل 10 تجارب دولية
ولفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة “حوار”، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا،
والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وعلى الصعيد ذاته ، قال أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز دعم اتخاذ القرار الإعلامي ، إن المنصة الجديدة ستوفر فرصا للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة.
وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.
وأكد مدير المركز الإعلامي أن منصة “حوار” تتكون من ستة أقسام رئيسية. وهي: قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول،
وقسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية،
بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.
كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية،
ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛
بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تتضمن قسما خاصا باسم “الأفكار والمبادرات”. البحث وتحديد طرق الاستفادة منها وتحويلها إلى قرارات إدارية أو إدارية.مشاريع ميدانية.
كما تشتمل المنصة على أقسام خاصة تسمى “قطاعات” للمبادرات أو المناقشات حول موضوع واحد أو أكثر لقطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة وقطاعات أخرى.
وأشار أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة حوار للمشاركة المجتمعية تزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.
